به نقل از «دانا»

صدور ۳۲۷۷ رای جایگزین حبس توسط قضات استان مرکزی/۳۲ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف استان با سازش مختومه شد

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۶۷۲۶

موسوی از صدور ۳۲۷۷ رای جایگزین حبس در شش ماهه نخست امسال توسط قضات استان مرکزی خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  دیار آفتاب؛  حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص میزان صدور آراء جایگزین حبس در استان مرکزی، با بیان اینکه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، صورت می‌گیرد، اظهارداشت: در این رابطه در ۶ ماه نخست امسال توسط قضات استان مرکزی برای ۳۲۷۷ پرونده قضایی محکومیت‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شد که ۴۱ درصد کل محکومیت های حبس صادره را تشکیل می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس افزود: استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست مطابق تأکیدات رئیس قوه قضاییه در ۶ ماهه دوم سال‌جاری نیز دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا تدوین سازوکار نظارتی در جهت بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آراء صادره انجام می‌شود.

موسوی تاکید کرد: گرایش قضات دادگاه های کیفری در استان مرکزی با رصد و نظارت های اعمال شده از سمت و سوی اِعمال مجازات‌های جایگزین بصورت جزای نقدی به ‌سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه در حال تغییر و تبدیل می باشد.

وی با اشاره به اینکه در قانون، مجازات‌هایی از جمله «دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است اضافه کرد: با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت استفاده از برخی از این مجازات‌ها لازم است هماهنگی بین سازمانی بخصوص با نهادهای اجتماعی، حمایتی و خدمات رسان در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود، بیان داشت: در شش ماهه نخست امسال در ۱۲۱۲۴ فقره پرونده از مواردی که قابلیت صلح و سازش داشته است، مصالحه صورت گرفته که بیانگر آمار ۳۲ درصدی صلح و سازش در دادگستری و شورای حل اختلاف استان مرکزی است. هم چنین در این مدت ۴۵۹۶ مورد دادرسی الکترونیک در استان مرکزی صورت گرفته و شاهد ثبت رکورد ۹۷ درصدی در این زمینه و ثبت ۹۳ % ابلاغ الکترونیک در استان هستیم.

موسوی در پایان گفت: امسال خوشبختانه با امکانی که از سوی مرکز قوه قضائیه در زمینه تهیه تجهیزات مراقبت الکترونیک برای استان ها فراهم شد ۲۹۸ فقره پابند الکترونیک برای محکومین به حبس در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مجازات های جایگزین جایگزین حبس جایگزین حبس استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.